العدد: 1032

عقب قرارات ليبرمان

القواسمي: بحوزتنا ما يمكن أن نواجه به تهديدات الاحتلال للسلطة
2016-12-25   19:47

الاستقلال/ قاسم الأغا

أكّد عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من الضفة المحتلة أسامة القواسمي، أن تهديدات الاحتلال المتواصلة لاسيما بعد انتزاع قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان في الضفة والقدس المحتلتين واعتباره "غير شرعي" لن تثني حركته والقيادة السياسية الفلسطينية عن المضي قدماً بالاستفادة من قرار المجلس الأخير، ومواصلة النضال المشروع لاسترداد الحقوق الفلسطينية كافَّة.

 

وأضاف القواسمي لـ"الاستقلال": "كما أن تلك التهديدات لن تثنينا أيضاً عن الانضمام إلى المزيد من المعاهدات والمنظمات الدولية، واستصدار القرارات اللازمة التي تضغط على "إسرائيل"  للتراجع عن سياساتها العنصرية والاستيطانية، وبذل المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لعزل هذه السياسات "الفاشية" الممارسة بحق الفلسطينيين.

 

وأصدر وزير حرب الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" تعليماته بوقف كافة اللقاءات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، والإيعاز لما يُسمى مكتب "تنسيق الأنشطة الحكومية" بالتوقف فورًا على الاجتماعات المدنية والسياسية فقط، والإبقاء على التنسيق الأمني مستمراً.

 

وأشار إلى أن السلطة بحوزتها خطوات عملية للرد على إجراءات الاحتلال وتهديداته، أبرزها العمل على تجريم الاحتلال في الجنائية الدولية أو من خلال اتفاقية "جنيف" الرابعة، وكذلك مخاطبة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتوجه إلى الجنائية الدولية، إضافة إلى مواصلة الحوار مع كافة أطراف مجلس الأمن، خصوصاً مع الدول الأعضاء التي تبنت القرار الأخير.

 

ولفت إلى أن السلطة ستعمل على الانضمام للمزيد من الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها، مشدداً على أن "القيادة السياسية الفلسطينية تدرك تماماً "من أين تؤكل الكتف" وفق قوله، وما هي الخطوات التي توجع الاحتلال، كما تم في مجلس الأمن، وما سبقها في "اليونسكو" قبل أشهر قليلة والمتعلق بأنه لا علاقة تاريخية لليهود في القدس المحتلة، وقبلها الحصول على دوله بصفة "مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة، أي أن القيادة تسير وفق المصلحة الفلسطينية العليا، وليس وفق عقارب الساعة الإسرائيلية".

 

وأقَرَّ مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة الماضية بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به: نيوزيلندا، وماليزيا، وفنزويلا، والسنغال، على موافقة (14) عضواً بمجلس الأمن، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.

 

ومن أبرز ما نصَّ عليه القرار عدم قانونية جميع الأنشطة الاستيطانية "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، وذلك بموجب القانون الدولي، واعتبارها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق "السلام" على أساس ما يُسمى "حل الدولتين".

 

 

التعليقات

مواضيع مميزة

أقلام وآراء

الصحافة العبرية

كاريكاتير

  • 2014-11-10

  • 2014-03-24

  • 2014-03-23

  • 2014-03-22

  • 2014-03-22

  • 2014-03-22

  • 2014-03-19

  • 2014-03-17

  • 2014-02-17